تستعد الجمارك السعودية لتطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» على واردات السعودية من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيودا على صادرات السعودية لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها بدءا من شهر يوليو القادم.
واشترطت الجمارك موافقة الوكيل أو الموزع المقيد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.
وأوضحت الجمارك أنه للحصول على الموافقة يتطلب من العميل التواصل مع الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية لأخذ الموافقة وتعبئة النموذج الموحد الخاص بذلك المتاح لدى جميع الوكلاء والموزعين المعتمدين، وأكدت الجمارك، أن هذا الاشتراط لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي.
واشترطت الجمارك موافقة الوكيل أو الموزع المقيد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.
وأوضحت الجمارك أنه للحصول على الموافقة يتطلب من العميل التواصل مع الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية لأخذ الموافقة وتعبئة النموذج الموحد الخاص بذلك المتاح لدى جميع الوكلاء والموزعين المعتمدين، وأكدت الجمارك، أن هذا الاشتراط لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي.